شدد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، على جدية رؤية المملكة 2030 في ما يتعلق بالقطاع الصناعي، وهو ما لمسه من اهتمام كبير من قِبَل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أوضح أننا أمام مشوار مهم وأهداف كبيرة يعول عليها الاقتصاد من خلال قطاعات الصناعة والثروة المعدنية.
وتطرق الوزير الخريف، خلال لقاء افتراضي أمس (الخميس) برئيس وأعضاء هيئة الصحفيين السعوديين، إلى وجود توجه لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالعمل على آلية للتغيير في القطاع الصناعي، مؤكدا أن القطاع أمامه تحد كبير بمنافسة القطاعات الأخرى ليكون الجاذب الأول للمستثمرين.
وأفاد بأن رؤية 2030 تتضمن إحداث نقلة نوعية في القطاع اعتمادا على الثروات الطبيعية، وهناك إستراتيجية لدى الوزارة مبنية على عدة عوامل مميزة، هي: الموقع الإستراتيجي للمملكة، والثروات الطبيعية، والقدرات المالية المتوفرة، والقدرات البشرية.
وقال: «طموحاتنا كبيرة ومبنية على المزايا النسبية والمقومات والمكونات لدينا، فيما يكمن التحدي الأكبر للقطاع الصناعي في منافسة القطاع للبدائل الاستثمارية الأخرى»، عادّاً إياه جزءاً من المزايا، إذ يستطيع أي مستثمر اختيار أي فرص استثمارية لتحقيق عوائد أعلى بمخاطر أقل، مضيفاً: «الهدف الأساسي جعل الاستثمار الصناعي الاختيار الأول للمستثمر، ونتبنى في منظومة الصناعة إيجاد مسار جاذب للأفكار، وتحويلها إلى مشاريع صناعية سواء عبر التخطيط وعمل دراسات الجدوى أو توفير التمويل اللازم»، مشيرا إلى أن المملكة تتميز بوجود نسبة كبيرة من الشباب القادرين على التعامل بشكل جيد مع التقنيات.
وفي ما يتعلق بالمسح الجيولوجي، أكد أن المملكة بدأت التخطيط للاستثمار في المجال وتوسيعه ليشمل مساحات شاسعة من المملكة؛ بهدف استكشاف الثروات الطبيعية وتعظيم الفائدة منها، إذ سيمكّن ذلك المستثمر من اختيار المنطقة ونوعية المعادن التي يرغب بالاستثمار فيها.
وحول إنشاء الوزارة، بين أن القيادة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة والثروة المعدنية، لذلك جاء القرار بإنشائها، حيث أُعطيت الفرصة لاختيار النموذج الأنسب للعمل، مطلقا عليها مسمى «وزارة المستقبل» إذ إنها مبنية على الكفاءة والمرونة العالية والتفاعل مع القطاع، وهو ما يتم العمل عليه لأن تكون «وزارة رشيقة» لها دور تشريعي وتنظيمي وإشرافي، مؤكدا أن أمامنا فرصا كبيرة وواعدة نعمل على استغلالها والاستفادة منها، فالمملكة اليوم تعمل على تعظيم فائدة قطاع التعدين، وتم وضع الخطط وتحديث السياسات والتشريعات اللازمة لذلك كموافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد.
وأكد الوزير بندر الخريف أن الإعلام له دور أساسي، والوزارة بحاجة إلى إعادة الثقة مع الجهات الإعلامية للمساعدة في تحقيق الأهداف، وقال: «المملكة لديها مشروع رائع في التحول الاقتصادي، واليوم بدأنا مرحلة التنفيذ، وكلنا شركاء فيها».
وتفاعلا مع المداخلات خلال اللقاء، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الصناعة السعودية ذات جودة عالية، وهناك مشروع لدى هيئة الصادرات يحمل اسم «صنع في السعودية» يتم العمل عليه الآن، بمتابعة واهتمام كبير جداً من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.
وبخصوص توفر المنتجات محليا، أفاد الوزير الخريف بأنه وخلال جائحة فايروس كورونا المستجد، كانت المملكة من أكثر الدول التي توفرت فيها المنتجات الأساسية، «ولم نعانِ مثل كثير من الدول في المنتجات الغذائية والاستهلاكية ومتطلبات الأدوية».
وقال إن «الدولة تؤمن بالفرص المتاحة في القطاع الصناعي، وولي العهد حريص على تعظيم الفائدة منها وانعكاس أثرها على الاقتصاد الوطني، كما أن الأمير محمد بن سلمان يؤمن بقدرات أبناء وبنات الوطن، ويوجهنا دائما لتمكينهم وتوظيف قدراتهم، بما يعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد الوطني».
وتطرق الوزير الخريف، خلال لقاء افتراضي أمس (الخميس) برئيس وأعضاء هيئة الصحفيين السعوديين، إلى وجود توجه لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالعمل على آلية للتغيير في القطاع الصناعي، مؤكدا أن القطاع أمامه تحد كبير بمنافسة القطاعات الأخرى ليكون الجاذب الأول للمستثمرين.
وأفاد بأن رؤية 2030 تتضمن إحداث نقلة نوعية في القطاع اعتمادا على الثروات الطبيعية، وهناك إستراتيجية لدى الوزارة مبنية على عدة عوامل مميزة، هي: الموقع الإستراتيجي للمملكة، والثروات الطبيعية، والقدرات المالية المتوفرة، والقدرات البشرية.
وقال: «طموحاتنا كبيرة ومبنية على المزايا النسبية والمقومات والمكونات لدينا، فيما يكمن التحدي الأكبر للقطاع الصناعي في منافسة القطاع للبدائل الاستثمارية الأخرى»، عادّاً إياه جزءاً من المزايا، إذ يستطيع أي مستثمر اختيار أي فرص استثمارية لتحقيق عوائد أعلى بمخاطر أقل، مضيفاً: «الهدف الأساسي جعل الاستثمار الصناعي الاختيار الأول للمستثمر، ونتبنى في منظومة الصناعة إيجاد مسار جاذب للأفكار، وتحويلها إلى مشاريع صناعية سواء عبر التخطيط وعمل دراسات الجدوى أو توفير التمويل اللازم»، مشيرا إلى أن المملكة تتميز بوجود نسبة كبيرة من الشباب القادرين على التعامل بشكل جيد مع التقنيات.
وفي ما يتعلق بالمسح الجيولوجي، أكد أن المملكة بدأت التخطيط للاستثمار في المجال وتوسيعه ليشمل مساحات شاسعة من المملكة؛ بهدف استكشاف الثروات الطبيعية وتعظيم الفائدة منها، إذ سيمكّن ذلك المستثمر من اختيار المنطقة ونوعية المعادن التي يرغب بالاستثمار فيها.
وحول إنشاء الوزارة، بين أن القيادة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة والثروة المعدنية، لذلك جاء القرار بإنشائها، حيث أُعطيت الفرصة لاختيار النموذج الأنسب للعمل، مطلقا عليها مسمى «وزارة المستقبل» إذ إنها مبنية على الكفاءة والمرونة العالية والتفاعل مع القطاع، وهو ما يتم العمل عليه لأن تكون «وزارة رشيقة» لها دور تشريعي وتنظيمي وإشرافي، مؤكدا أن أمامنا فرصا كبيرة وواعدة نعمل على استغلالها والاستفادة منها، فالمملكة اليوم تعمل على تعظيم فائدة قطاع التعدين، وتم وضع الخطط وتحديث السياسات والتشريعات اللازمة لذلك كموافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد.
وأكد الوزير بندر الخريف أن الإعلام له دور أساسي، والوزارة بحاجة إلى إعادة الثقة مع الجهات الإعلامية للمساعدة في تحقيق الأهداف، وقال: «المملكة لديها مشروع رائع في التحول الاقتصادي، واليوم بدأنا مرحلة التنفيذ، وكلنا شركاء فيها».
وتفاعلا مع المداخلات خلال اللقاء، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الصناعة السعودية ذات جودة عالية، وهناك مشروع لدى هيئة الصادرات يحمل اسم «صنع في السعودية» يتم العمل عليه الآن، بمتابعة واهتمام كبير جداً من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.
وبخصوص توفر المنتجات محليا، أفاد الوزير الخريف بأنه وخلال جائحة فايروس كورونا المستجد، كانت المملكة من أكثر الدول التي توفرت فيها المنتجات الأساسية، «ولم نعانِ مثل كثير من الدول في المنتجات الغذائية والاستهلاكية ومتطلبات الأدوية».
وقال إن «الدولة تؤمن بالفرص المتاحة في القطاع الصناعي، وولي العهد حريص على تعظيم الفائدة منها وانعكاس أثرها على الاقتصاد الوطني، كما أن الأمير محمد بن سلمان يؤمن بقدرات أبناء وبنات الوطن، ويوجهنا دائما لتمكينهم وتوظيف قدراتهم، بما يعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد الوطني».